أقرّت سلطنة عُمان، اليوم الخميس، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، بإيرادات تقديرية بلغت 11.447 مليار ريال عُماني، محققة نمواً بنسبة 2.4% مقارنة بموازنة العام الماضي، مع اعتماد متوسط سعر 60 دولاراً لبرميل النفط كأساس لاحتساب الإيرادات.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإنفاق العام المعتمد 11.977 مليار ريال عُماني، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.5% قياساً بعام 2025، فيما قُدّر العجز المالي عند 530 مليون ريال عُماني، بانخفاض واضح نسبته 14.5% عن العجز السابق، ليشكل ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
النمو الاقتصادي والدين العام
وفي ما يتعلق بالمديونية، توقعت الحكومة أن يصل الدين العام بنهاية عام 2026 إلى 14.6 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل 36% من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي أن الاقتصاد الوطني واصل مسار النمو، مسجلاً نمواً تراكمياً بنسبة 14% بالأسعار الثابتة منذ انطلاق الخطة الخمسية العاشرة، مع استقرار معدل التضخم عند 0.9%، ما يعكس متانة الاستقرار النقدي.
الاستثمار الأجنبي وأداء البورصة
وأشار الحبسي إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليصل إلى 30.3 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من عام 2025، مدفوعاً بتحسين بيئة الأعمال. كما حققت بورصة مسقط أداءً لافتاً، إذ تجاوزت قيمتها السوقية 32.2 مليار ريال عُماني، فيما تخطت قيمة التداولات 4.9 مليار ريال خلال العام الماضي.
الأصول السيادية ودعم المشاريع
وعلى صعيد الأصول السيادية، ارتفع إجمالي أصول جهاز الاستثمار العُماني إلى 21 مليار ريال عُماني، وأسهم بدعم الميزانية العامة بأكثر من 11.4 مليار دولار خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية. وفي إطار دعم ريادة الأعمال، اعتمد صندوق عُمان المستقبل تمويل 164 مشروعاً حتى نهاية 2025، بإجمالي التزامات مالية بلغت 1.2 مليار دولار، خُصص جزء مهم منها لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
المحرر: حسين هادي