أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات جديدة طالت عشرة كيانات وأفراد ينشطون في كل من إيران وفنزويلا، على خلفية اتهامات تتعلق ببرامج التسليح والصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن الإجراءات استهدفت جهات متورطة في شبكات شراء ودعم لبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، من بينها شركة فنزويلية قالت إنها لعبت دوراً في إتمام صفقات بيع طائرات مسيّرة قتالية إيرانية التصميم بمبالغ تُقدّر بملايين الدولارات.
وأشارت إلى أن استمرار التعاون العسكري بين طهران وكاراكاس، ولا سيما في مجال تزويد الأسلحة التقليدية، يمثل تهديداً مباشراً للمصالح الأميركية في المنطقة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انتشار هذه الأسلحة.
وأكدت أن الكيانات المشمولة بالعقوبات تثبت تورطاً نشطاً في نشر الطائرات المسيّرة القتالية الإيرانية، وشراء مواد مرتبطة بتطوير الصواريخ، في خرق واضح للقيود الدولية المفروضة على إيران.
وشددت واشنطن على أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تشديد القيود الدولية على طهران، وتحجيم قدراتها العسكرية، ومنعها من تطوير أو امتلاك أسلحة تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.
وأضافت أن العقوبات جاءت بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأميركية، وضمن إطار الأوامر التنفيذية الخاصة بمواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل والأنشطة العسكرية التقليدية الإيرانية، مؤكدة استمرارها في اتخاذ إجراءات إضافية عند الضرورة.
المحرر: حسين هادي