أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، اعتماد تعرفة جمركية جديدة بنسبة 15 بالمئة، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من مطلع عام 2026، مؤكدة أن هذه الزيادة لا تشمل السلع الأساسية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين.
وأوضح مدير عام الهيئة ثامر قاسم داوود، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: أن العمل بالتعرفة الجديدة سيبدأ في الأول من كانون الثاني 2026، عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على السلع الكمالية، إلى جانب إلزام المستوردين بتطبيق المواصفات العراقية المعتمدة على السيارات الداخلة إلى البلاد.
وبيّن أن شرط الالتزام بالمواصفات سيشمل السيارات من موديل 2025 فما فوق، في خطوة تهدف إلى تنظيم عملية الاستيراد، ورفع معايير الجودة والسلامة، وضمان حماية المستهلك من المركبات غير المطابقة.
وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية اقتصرت على السيارات الهجينة، فيما لم تشمل باقي أنواع السيارات، وبذلك أصبح الرسم الجمركي موحداً بنسبة 15 بالمئة على جميع السيارات.
وأكد أن قرار مجلس الوزراء الخاص بالتعرفة الجديدة سيُطبق في جميع المنافذ الحدودية دون استثناء، ويشمل السلع والبضائع الداخلة إلى البلاد اعتباراً من التاريخ المحدد، موضحاً أن العجلات المتبقية لم تشهد أي زيادة في الرسوم كونها غير مشمولة بالقرار.
وشدد على أن الزيادة في التعرفة الجمركية استهدفت السلع الكمالية وغير الضرورية مثل الذهب والسيارات، ولا تمس السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطن العراقي في حياته اليومية.
المحرر: حسين هادي