أعلنت وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء عن التعاقد مع شركات محلية معتمدة للفحص المسبق للبضائع بهدف تسريع إجراءات دخولها والحد من التراكم في المنافذ الحدودية، مع التحذير من أن العقوبات على الشركات المتلكئة أو المخالفة قد تصل إلى إنهاء عقودها.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض الدليمي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "النظام الرقابي يعتمد على عدة مراحل تبدأ بالفحص المسبق الذي تقوم به شركات فحص متخصصة خارج العراق قبل وصول الشحنات، تليها عمليات تفتيش عشوائي عند المنافذ للتأكد من مطابقة البضائع للشهادات الصادرة، وتنتهي برقابة لاحقة في الأسواق للتحقق من جودة المنتجات وتواريخ صلاحيتها وظروف تخزينها".
وأضاف أنه "لتنفيذ هذه الخطة، تم التعاقد مع شركات محلية تمتلك مختبرات معتمدة وتم إنشاء فروع لها داخل المنافذ لتسريع العمليات، مع وجود نية لتوسعة نشاطها لتشمل جميع المنافذ الحدودية".
وشدد الدليمي على أن "عقود هذه الشركات تتضمن بنوداً صارمة لمعاقبة أي تقصير".
أما بالنسبة للبضائع التي تدخل عبر المنافذ غير الرسمية، فبيَّن أن "مسؤولية ضبطها تقع على عاتق الجهات الأمنية المختصة، بينما يقتصر دور الجهاز على الفحص الفني للعينات المحالة منه".
المحرر: عمار الكاتب