أعلنت أمانة بغداد إعداد خطة شاملة تهدف إلى نقل الفعاليات الصناعية والتجارية الكبيرة إلى خارج الحدود الإدارية للعاصمة، بما يشمل معامل ومصافي منطقة الدورة ومحطات توليد الكهرباء، في إطار معالجات بيئية وتخطيطية طويلة الأمد.
وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن الخطة تسعى إلى تحسين نوعية الحياة داخل بغداد، وتقليل التلوث البيئي، ورفع نسب المساحات الخضراء والأوكسجين، مع مراعاة تحديات التغيرات المناخية وتأثيراتها المستقبلية على المدينة.
وأوضح الجنديل أن الخطة تتضمن معالجة ملف الأنشطة الصناعية داخل العاصمة، ومنها معامل ومصافي الدورة ومحطات إنتاج الطاقة، إضافة إلى أي نشاط صناعي أو تجاري واسع التأثير.
وبيّن أن هذه المنشآت كانت تُعد سابقاً خارج النطاق الحضري، إلا أن التوسع العمراني المتسارع أدخلها ضمن حدود المدينة، ما يستوجب حلولاً جذرية تتوافق مع المعايير البيئية والتخطيط الحضري الحديث.
وأشار إلى أن المعالجة المقترحة تعتمد على نقل هذه الفعاليات إلى مناطق خارج العاصمة بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالنشاطات الصناعية والتجارية، بما فيها الأسواق المركزية والمواقع الصناعية وورش تصليح المركبات، شريطة توفير بنى تحتية متكاملة وربطها بشبكة طرق حديثة.
وأكد الجنديل أن الخطة ستكون ملزمة للوزارات المعنية والقطاع الخاص بعد إقرارها رسمياً، لافتاً إلى أن الأمانة ستتجه لاحقاً إلى مخاطبة شركات عالمية متخصصة تمتلك خبرات سابقة في مشاريع مماثلة لتنفيذ الخطة وفق أحدث المعايير الدولية.
وختم بالقول إن تنفيذ هذه الخطة سيسهم في تنظيم الفعاليات داخل بغداد، وتحسين البيئة الحضرية، ودعم مسار التنمية المستدامة للعاصمة خلال السنوات والعقود المقبلة.
المحرر: حسين هادي