كشفت تقارير صحفية أميركية عن تسريع الهند حملة إنشائية واسعة النطاق في جبال الهيمالايا، في إطار مساعٍ لتعزيز قدراتها العسكرية واللوجستية تحسباً لأي مواجهة محتملة مع الصين، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين البلدين.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحكومة الهندية تضخ مئات الملايين من الدولارات عبر منظمة طرق الحدود (BRO) لإنشاء شبكة متطورة من الطرق والأنفاق ومدارج الهبوط في المناطق الجبلية النائية وعالية الارتفاع.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الخطوات جاءت مدفوعة بتداعيات اشتباكات وادي غالوان عام 2020، التي كشفت عن فجوة لوجستية واضحة بين نيودلهي وبكين، ما دفع الهند إلى إعادة تقييم جاهزيتها في المناطق الحدودية الحساسة.
وبحسب ما أُنجز حتى ديسمبر 2025، يعد نفق «أتال» الأعلى في العالم أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية، إذ يوفر وصولاً دائماً إلى منطقة لاداخ ذات الأهمية العسكرية. كما أسهم نفق «سيلا» في ربط منطقة تاوانغ الحيوية وتقليص زمن التنقل العسكري بشكل ملحوظ.
كما افتتحت الهند رسمياً نفق «زي مور» خلال عام 2025 لربط كشمير بلاداخ، فيما تتواصل الأعمال في نفق «زوجيلا» العملاق. وشملت الحملة أيضاً تدشين 125 مشروعاً جديداً لمنظمة طرق الحدود خلال ديسمبر الجاري، من بينها طرق جبلية شاهقة مثل طريق (Nilapani–Muling La) على ارتفاع يقارب 16 ألف قدم.
ويهدف هذا التحول الاستراتيجي إلى سد فجوة لوجستية استمرت لعقود، استغلتها الصين لبناء شبكة متقدمة من السكك الحديدية والمطارات والقرى ذات الاستخدام المزدوج قرب الحدود. وتتبنى الحكومة الهندية الحالية ما تصفه بـ«الردع عبر البنية التحتية»، معتبرة أن سرعة وصول القوات تمثل ضمانة أساسية لحماية السيادة الوطنية.
وأثار هذا التوجه ردود فعل متباينة، إذ وصفت وسائل إعلام صينية رسمية، من بينها «غلوبال تايمز»، هذه المشاريع بأنها استفزازية وقد تؤدي إلى تعقيد الوضع الحدودي، محذرة من عواقب محتملة في حال استمرار التصعيد.
في المقابل، تؤكد نيودلهي أن هذه المشاريع ذات طابع دفاعي وتنموي، وتهدف إلى حماية السيادة الوطنية وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين في المناطق الحدودية الوعرة.
المحرر: حسين هادي