طالب المركز الاستراتيجي العراقي لحقوق الإنسان، يوم الخميس، الحكومة بتفعيل التشريعات وتنظيم آليات الشكاوى والتحقيقات المتعلقة بالأخطاء الطبية في المؤسسات الصحية، محذراً من أن بعض هذه الأخطاء قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو وفاة المرضى.
وأوضح المركز في بيان له أن تزايد حالات الأخطاء الطبية يستدعي وقفة جادة من الجهات المختصة لمراجعة منظومة المسؤولية الطبية، بما يضمن حماية حق المواطن في الحصول على رعاية صحية آمنة وعادلة، وفقاً للدستور والقوانين النافذة في العراق.
وأشار إلى أن الأخطاء الطبية تُعد من القضايا الإنسانية والقانونية الحساسة، كونها تمسّ الحق في الحياة والسلامة الجسدية، مؤكداً ضرورة عدم التعامل معها على أنها حالات فردية معزولة، بل إخضاعها لمعايير مهنية دقيقة تميّز بين المضاعفات الطبية المحتملة، وبين حالات الإهمال أو التقصير أو سوء الممارسة المهنية التي تستوجب المساءلة القانونية.
وبيّن المركز أن المسؤولية القانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية تتمثل في حالات الإهمال أو الرعونة أو عدم الاهتمام أو عدم أخذ الحيطة والحذر، أو عدم الالتزام بالقانون، وفق المادة 35 من قانون العقوبات العراقي، موضحاً أن التسبب بوفاة نتيجة استشارات خاطئة أو صرف علاجات غير صحية أو إجراء عمليات جراحية خاطئة يُعد خطأً طبياً يضع الطبيب أو مقدم الخدمة الصحية تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأضاف أن عقوبة التسبب بوفاة نتيجة خطأ طبي، وفق المادة 411 من قانون العقوبات، هي الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، في حين أن العقوبة في حال التسبب بأضرار أو عاهة مستديمة هي الحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وفق المادة 2/416 من القانون ذاته.
وفي ما يتعلق بتوقيع المرضى أو ذويهم على تعهدات قبل إجراء العمليات الجراحية، أوضح المركز أن هذه الإجراءات تُعد موافقات مستنيرة تهدف إلى توضيح طبيعة التدخل الطبي والمخاطر المحتملة، لكنها لا تسقط الحق القانوني في المطالبة بالمساءلة أو التعويض عند ثبوت وجود خطأ طبي أو إهمال مهني جسيم.
وأكد المركز ضرورة تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة داخل المؤسسات الصحية، وتطوير عمل اللجان الطبية المختصة، وضمان استقلاليتها وشفافيتها، بما يعزز ثقة المواطنين بالمنظومة الصحية، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وصون كرامة الأطباء والعاملين في القطاع الصحي.
كما دعا الجهات التشريعية والتنفيذية إلى الإسراع في تحديث التشريعات المتعلقة بالمسؤولية الطبية، ووضع إطار وطني واضح لتنظيم الشكاوى والتحقيقات الطبية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المرضى وواجباتهم، بما يسهم في بناء نظام صحي عادل وآمن قائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
المحرر: حسين هادي