أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، أن محكمة التمييز تمثل قمة الهرم القضائي في العراق ورمزاً للاستقرار القانوني وتوحيد الجهد القضائي، مشدداً على أن استقلال القضاء حق دستوري مكفول وحجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي حقيقي.
وقال زيدان في كلمته خلال الاحتفالية الخاصة بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس محكمة التمييز، إن هذه المناسبة تمثل لحظة تاريخية مهمة لاستحضار قرن كامل من العمل القضائي المخلص، والسعي المتواصل لترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة وصون حقوق الأفراد وحرياتهم.
وأضاف أن محكمة التمييز، ومنذ تأسيسها عام 1925، كانت رمزاً للاستقرار القانوني ومصدراً موثوقاً لتطبيق وتفسير النصوص، وضمان وحدة الاجتهاد القضائي في البلاد، مؤكداً أنها لم تكن مجرد محكمة لمراجعة الأحكام والقرارات، بل شكّلت وما زالت ذاكرة قانونية حيّة تحفظ مسار العدالة وتطوره عبر الأجيال.
وأشار إلى أن المحكمة مرّت بمحطات صعبة كغيرها من مؤسسات الدولة، وتحملت أعباء مراحل دقيقة من تاريخ العراق السياسي والاجتماعي، لكنها بقيت ثابتة في موقعها، متمسكة بمبادئها، محافظة على استقلالها، ومؤمنة بدورها في بناء دولة القانون.
وشدد زيدان على أن استقلال القضاء ليس منّة من أحد، بل هو حق دستوري مكفول يجب التمسك به والدفاع عنه، كونه الضامن الحقيقي للعدالة والمصدر الأول لثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
وتابع قائلاً إن هذه المناسبة تمثل أيضاً فرصة لاستذكار القضاة الأوائل الذين وضعوا اللبنات الأولى لهذا الصرح القضائي، وساروا به نحو ما هو عليه اليوم، مشيداً بتضحيات من أدوا واجبهم وكتبوا تاريخ القضاء بقراراتهم أو بدمائهم، مؤكداً الوقوف أمامهم وقفة وفاء وتقدير.
ولفت إلى أن الاحتفال لا يقتصر على تكريم الماضي، بل يمثل دعوة للتفكير بالمستقبل، من خلال الحفاظ على إرث محكمة التمييز، وتطوير الأدوات القضائية، ومواكبة متطلبات العصر، وتوفير الدعم اللازم للقضاء ليبقى مستقلاً وقوياً ومهاباً.
وختم زيدان كلمته بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل خير القضاء، معرباً عن أمله بأن تبقى العدالة في العراق عنواناً للكرامة والأمان وسيادة القانون.
المحرر: حسين هادي