أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تحتاج إلى غرينلاند لدواعٍ تتعلق بـ"الأمن القومي"، وذلك في تصعيد جديد يثير غضب الدنمارك التي تتبعها الجزيرة ذات الحكم الذاتي.
جاء ذلك بعد يوم من إعلان ترامب تعيين حاكم لويزيانا الجمهوري جيف لاندري كمبعوث خاص إلى غرينلاند، وهو ما ردّت عليه كوبنهاغن باستدعاء سفير الولايات المتحدة.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي بفلوريدا: "نحتاج إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي، وليس المعادن"، مشيراً إلى وجود سفن روسية وصينية قرب سواحلها.
وأضاف أن لاندري سيقود مهمة تحقيق هذا الهدف، علماً أن الحاكم كان قد تعهد سابقاً بالعمل على جعل غرينلاند "جزءاً من الولايات المتحدة".
ورداً على هذه الخطوة، أصدر رئيسا وزراء الدنمارك وغرينلاند بياناً مشتركاً نددّا فيه بما وصفاه بمحاولة تقويض السيادة المشتركة، مؤكدين أن "الحدود الوطنية وسيادة الدول تقوم على القانون الدولي ولا يمكن ضمّ دولة أخرى حتى مع التذرع بالأمن الدولي".
كما استدعت الخارجية الدنماركية السفير الأمريكي للمطالبة بتقديم تفسيرات، معربة عن رفضها القاطع للمساس بوحدة المملكة الدنماركية.
وحظي الموقف الدنماركي بدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي على أن مبدأي وحدة الأراضي والسيادة هما أساسيان في القانون الدولي.
يذكر أن غرينلاند تتمتع بحكم ذاتي ضمن مملكة الدنمارك، وقد أظهر استطلاع رأي سابق أن غالبية سكان الجزيرة يرغبون بالاستقلال لكنهم يرفضون الانضمام للولايات المتحدة. وتكمن الأهمية الاستراتيجية للجزيرة، البالغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، في موقعها الجغرافي عند ملتقى المحيطين الأطلسي والمتجمّد الشمالي، إضافة إلى ثرواتها المعدنية. وتوجد حالياً قاعدة عسكرية أمريكية في غرينلاند، كما افتتحت واشنطن قنصلية فيها عام 2020.
سبق وأن أثار نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ضجة في مارس الماضي عندما حاول زيارة الجزيرة دون دعوة، فيما كشفت تقارير عن محاولات من قبل مسؤولين مقربين من ترامب لجمع معلومات حول ملفات حساسة بين غرينلاند والدنمارك.
المحرر: عمار الكاتب