أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، اعتماد آلية الدفع الإلكتروني لاستيفاء رسوم الدعاوى، ابتداءً من مطلع العام المقبل 2026، في إطار التوجه نحو تطوير الإجراءات القضائية وتبسيط المعاملات.
وذكر إعلام المحكمة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن المحكمة الاتحادية العليا قررت اعتماد الدفع الإلكتروني كوسيلة رسمية لاستيفاء رسوم الدعاوى، بدءاً من بداية العام المقبل، بدلاً من الأساليب التقليدية المعتمدة سابقاً.
ويأتي هذا القرار ضمن خطوات التحول الرقمي التي يشهدها القطاع القضائي، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الروتين، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية داخل المؤسسات القضائية.
المحرر: حسين هادي