أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، اعتماد العمل بتعليمات الإجازة الدراسية، وعدم الاعتراف بالدراسة أثناء التوظيف، استناداً إلى التعديلات القانونية النافذة.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن القرار يأتي استناداً إلى التعديل الأول رقم (11) لسنة 2025 لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020، وبهدف تنظيم السياق القانوني للدراسة داخل العراق أو خارجه بالنسبة لفئة الموظفين.
وأوضحت أن الوزارة قررت عدم اعتماد مبدأ الدراسة أثناء التوظيف اعتباراً من 13 تشرين الأول 2025، والعمل حصراً بأحكام تعليمات منح الإجازة الدراسية رقم (165) لسنة 2011، إضافة إلى التشريعات ذات الصلة.
وبيّنت الوزارة أن ما ورد سابقاً بشأن السماح بالدراسة أثناء التوظيف يُعد ملغياً بموجب التعديل القانوني الجديد، مؤكدة أن القرار لا يترتب عليه أي أثر رجعي.
وأكدت في الوقت ذاته الحفاظ على الاستحقاقات القانونية للموظفين الذين باشروا دراستهم قبل تاريخ نفاذ التعديل، وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
المحرر: حسين هادي