أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن إطلاق حزمة تدابير واسعة لتوسيع نطاق الاستثمار في قطاع النقل البحري، بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات في الموانئ العراقية. وتتضمن الخطة دعم البنية التحتية بـ 2000 حاوية و15 زورقاً وعبارتين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "القطاع يشهد "نهضة متسارعة" ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تطوير الموانئ، وتعزيز الأسطول الوطني، وتحديث الخدمات اللوجستية".
وأشار إلى أن "موانئ البصرة والفاو وأم قصر تخضع لأعمال توسعة وتعميق للقنوات لاستقبال السفن الكبيرة، مما يسهم في رفع الطاقة وتقليل أوقات الانتظار، ويدعم المشاريع الاستراتيجية مثل ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية".
ولفت الصافي إلى "تحديث محطات المناولة برافعات وأنظمة متطورة لتسريع حركة البضائع، وتعزيز موقع العراق كمركز عبور إقليمي، وتقود الشركة العامة للنقل البحري جهود تطوير الأسطول عبر شراء سفن جديدة وصيانة الموجودة، بالإضافة إلى مشاريع خدمية مثل التكسي النهري لتسهيل النقل الداخلي".
وبين أن "العمل يجري على بناء منظومة لوجستية متكاملة تشمل مناطق حرة ومستودعات ذكية وأنظمة تخليص إلكتروني، مع تعزيز الأمن البحري عبر تحديث أنظمة المراقبة".
وأكد "تكامل هذه المشاريع مع شراكات القطاعين العام والخاص (PPP) وبرامج تدريبية متخصصة لبناء الكوادر".
وشرح أن "نظام (PPP) يجمع كفاءة وتمويل القطاع الخاص مع الرقابة العامة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية".
كما أشار إلى "توجه الشركة العامة للنقل البحري لتجاوز التفتيش الإلزامي، مما سيمكنها من رفع العلم العراقي على سفنها وتسجيلها في الموانئ العالمية".
وأكد أن "هذه الاستثمارات ستسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ، وتقليل الازدحام، وتحسين الربط بين وسائل النقل البري والبحري والسككي، مما يختصر زمن النقل الداخلي ويعزز حركة البضائع العابرة، ويجعل الموانئ العراقية نقطة وصل حيوية بين الخليج وتركيا وأوروبا".
كما توقع أن "تنعكس هذه الخطوات إيجاباً على جودة الخدمات من خلال مناولة أسرع وأمن بحري محسّن ونظم جمركية متطورة، مما سيجذب خطوط ملاحية دولية وينوع مصادر الدخل ويخلق فرص عمل واستثمارات في القطاعات المرتبطة".
المحرر: عمار الكاتب