شدّدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، على أهمية إعمار مستشفى الرشاد للأمراض النفسية والعصبية، في ظل ما يعانيه من إهمال كبير ونقص حاد في أعداد الكوادر والمستلزمات والأدوية الطبية الخاصة بعلاج حالات الصرع، ولاسيما مع اكتظاظ الردهات بأعداد كبيرة من المرضى القادمين من مختلف محافظات العراق.
وذكرت المفوضية في بيان، تلقاه كلمة الإخباري: أن "من الضروري توفير الرعاية الطبية الكاملة للمرضى النفسيين، واحترام حقوقهم، وتأمين بيئة صحية لائقة داخل المؤسسات الصحية المتخصصة".
وأشارت إلى أن "تقاريرها الرصدية أظهرت بشكل واضح وجود مرضى في أروقة وحدائق المستشفى رغم برودة الطقس، فضلًا عن عدم وجود سياج خارجي للمستشفى، وقدم وتهالك بناه التحتية".
وبيّنت أن فريقًا رصديًا من مكتب بغداد/ ملف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أجرى زيارة ميدانية إلى مستشفى الرشاد، والتقى بمدير المستشفى الدكتور فراس علي الكاظمي، إلى جانب فريق من الجهد الهندسي للحشد الشعبي الذي نفّذ أعمال دعم وترميم للمستشفى بشكل تطوعي.
وأكدت المفوضية أن المستشفى بحاجة إلى دعم مالي يومي يُقدّر بنحو 10 ملايين دينار، إضافة إلى وجود ديون مالية كبيرة للمجهزين، ما انعكس سلبًا على مستوى الخدمات المقدّمة للمرضى الراقدين، الأمر الذي يستدعي فتح مستشفيات متخصصة في بقية المحافظات لتخفيف الضغط والزخم الحاصل.
وختمت المفوضية بالإشارة إلى تسجيل عدد من الملاحظات المتعلقة بنقص المستلزمات الضرورية، وعدم ملاءمة بعض الخدمات لاحتياجات المرضى النفسيين، وفقًا لما ورد في البيان.
المحرر: حسين هادي