أعلنت وزارة الداخلية تمديد فترة تسجيل أسلحة المواطنين لغاية نهاية عام 2026، بعد الإقبال الواسع الذي شهدته الحملة، فيما كشفت عن تسجيل أكثر من 250 ألف استمارة منذ انطلاقها، مؤكدة أن تسجيل السلاح يمنح المواطن حق تداوله وبيعه بشكل قانوني ضمن الضوابط المعتمدة.
وقال مدير مديرية سيطرة وتنظيم السلاح في الوزارة، اللواء منصور علي سلطان، في حديث لصحيفة الصباح الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن الإقبال المتزايد من المواطنين على تسجيل أسلحتهم يعكس تنامي الثقة بالإجراءات المعتمدة لدى وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن هذه الثقة أسهمت بشكل مباشر في دعم مفاهيم الأمن المناطقي والمجتمعي.
وأوضح سلطان أن عملية تسجيل الأسلحة تتم عبر مراكز الشرطة المنتشرة في جميع المحافظات، وبما ينسجم مع مساعي تحقيق السلم المجتمعي، لافتاً إلى أن النجاح الذي حققته التجربة دفع وزير الداخلية إلى توجيه بتمديد فترة التسجيل، التي كان من المقرر انتهاؤها في 31 كانون الأول 2025، إلى نهاية عام 2026، بهدف إتاحة الفرصة أمام شريحة أوسع من المواطنين.
وأضاف أن عدد الاستمارات المسجلة تجاوز 250 ألف استمارة لربّ الأسرة خلال الفترة الماضية، ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم حيازة السلاح ضمن الأطر القانونية، داعياً المواطنين إلى الاستفادة من الحملات الوطنية التي تنفذها الوزارة.
وأكد اللواء سلطان أن تسجيل السلاح يوفر ضمانات قانونية مهمة، إذ يكون لكل قطعة سلاح ملف وسجل رسمي لدى الجهات المختصة، الأمر الذي يسهم في حفظ حقوق الملكية، وحماية الممتلكات الخاصة، والحد من انتشار السلاح غير المرخص.
وأشار إلى أن تسجيل السلاح يمنح المواطن إمكانية بيعه بشكل قانوني مع إجازته الرسمية، موضحاً أن السلاح المسجل يُعد سلاحاً شرعياً يمكن تداوله وفق الضوابط، وبما يسمح ببيع ثلاث قطع سلاح كحد أقصى.
وختم سلطان بدعوة المواطنين إلى تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون، مؤكداً أن تسجيل السلاح يمثل خطوة أساسية في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الثقة المتبادلة، بما ينعكس إيجاباً على السلم المجتمعي.
المحرر: حسين هادي