أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن بدء التطبيق الإلزامي للمواصفة العراقية للسيارات المتطلب الفني رقم 167 اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026. وسيشمل القرار جميع المركبات المستوردة من موديلات عام 2025 وما بعده.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الرقابة النوعية ورفع مستوى السلامة على الطرق".
وأشار إلى أنه "تم إعلام المستوردين والجهات المعنية، وتم تفعيل إجراءات الفحص والتسجيل والمطابقة عبر منصة إلكترونية جديدة لتسهيل العمليات".
وأضاف حنون أن "التطبيق يستهدف منع دخول السيارات التالفة أو غير الآمنة (مثل المتضررة من الحوادث أو الغرق)، مما سيساهم في رفع جودة الأسطول المروري وتقليل الأعطال المتكررة والحوادث الناجمة عن أخطاء فنية".
كما لفت المتحدث إلى أن "هذه الضوابط الفنية ترافقها سياسة ضريبية جمركية تستخدم كأداة تنظيمية لتقليل الاستيراد العشوائي، خاصة للسيارات الكبيرة أو غير الفعالة بيئياً أو القديمة عالية الاستهلاك للوقود. وتهدف هذه الحزمة من الإجراءات مجتمعة إلى:
تنظيم أعداد ونوعيات السيارات الداخلة للبلاد بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للطرق.
- الحد من الازدحام المروري بشكل غير مباشر على المدى المتوسط.
- تقليل الانبعاثات الناتجة عن المركبات.
- دفع المستهلكين نحو وسائل نقل أكثر كفاءة أو بديلة.
وشدد حنون على أن "التحدي الرئيسي يكمن في التنفيذ الفعلي على المنافذ الحدودية، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين الجمارك وهيئات الفحص الفني"، متوقعاً أن "تشهد المرحلة الأولى من التطبيق بعض التحديات اللوجستية والإدارية قبل الاستقرار الكامل".
وأكد أن "السياسة الضريبية المصاحبة هي جزء من آليات تنظيم السوق لضبط كمية ونوعية المركبات، وليست مجرد مصدر تمويل، مما يساهم في السيطرة على الازدحام واستهلاك الوقود والانبعاثات".
المحرر: عمار الكاتب