أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن إطلاق استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ضحايا الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع، تتضمن توسعة كبيرة في البنية التحتية العلاجية وإنشاء 16 مركزاً متخصصاً لإعادة التأهيل في مختلف المحافظات.
وقال مدير إعلام المديرية، العميد زياد القيسي، في تصريح لوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن “الوزارة أنشأت 16 مركزاً للتأهيل، بينها ثلاثة في العاصمة بغداد، فيما توزعت المراكز الأخرى في المحافظات”، موضحاً أن هذه المراكز تعمل وفق برامج إصلاح وعلاج متكاملة تختلف عن المصحات التابعة لوزارة الصحة، كونها تخضع لإشراف مباشر من وزارة الداخلية.
وبيّن القيسي أن آلية العمل تعتمد على تنسيق وثيق مع مجلس القضاء الأعلى الذي يطبّق أحكام المادتين (32) و(39) من قانون المخدرات، بحيث يتعامل القضاة مع المتعاطين بوصفهم ضحايا للإدمان بحاجة للرعاية، مما يسمح بإصدار قرارات قضائية بإحالتهم إلى مراكز التأهيل بدلاً من السجن لتمكينهم من تلقي العلاج المناسب.
وأضاف أن المراكز استقبلت خلال الفترة الماضية نحو ستة آلاف شخص خضعوا لبرنامج علاجي مكثف تضمن الدعم النفسي والتغذية والرعاية الصحية، إضافة إلى الرياضة والتدريب المهني والحرفي، مشيراً إلى أن هذه الخطوات أسهمت في علاجهم بالكامل وإعادة دمجهم في المجتمع كأفراد منتجين.
المحرر: حسين هادي