كشف مجلس تطوير القطاع الخاص، اليوم السبت، عن تفاصيل خطة شاملة لتعزيز دوره في 19 قطاعاً اقتصادياً، معلناً التوجه لتغيير اسمه إلى “المجلس الأعلى للقطاع الخاص العراقي”، فيما أكد أن الخطة ستدخل حيز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس، عبد الله الجبوري، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن “مجلس تطوير القطاع الخاص يمثل رؤية انطلقت بدعم أممي، تهدف إلى تطوير جميع مجالات العمل في القطاع الخاص العراقي، ومغادرة النمط الاقتصادي السابق الذي كان يميل إلى الاشتراكية”.
وأضاف الجبوري أن “المجلس تأسس خلال العام 2025 بدعم مباشر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وهو يضم 19 قطاعاً تغطي مفاصل الاقتصاد الوطني كافة”، مبيناً أن العمل جارٍ لبناء قطاعات واعدة، وتصحيح التشريعات القانونية، وإرساء نظام مؤسسي رصين يعزز نمو الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن “الخطوات الحالية تتضمن إنشاء صرح اقتصادي متين مدعوم من مجلس تطوير القطاع الخاص، الذي سيتحول رسمياً إلى (المجلس الأعلى للقطاع الخاص العراقي)، ليتولى المهام المرتبطة بالنهوض بالقطاع الخاص وتمكينه من أداء دوره الحيوي”.
وأوضح الجبوري أن “رئيس مجلس الوزراء يرأس المجلس شخصياً، وقد وجّه خلال انعقاد أول جلسة للمجلس الاقتصادي بجمع رؤى القطاعات المختلفة من أجل التعديل والتطوير”، مؤكداً أن هذا الدعم الحكومي يضع الأسس لبناء اقتصاد قوي ومستقر يعتمد على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
وختم بالقول إن “الأشهر المقبلة ستشهد انطلاق خطة فاعلة وتطبيقية، من شأنها تعزيز مكانة القطاع الخاص وتحقيق التحول الاقتصادي المطلوب”.
المحرر: حسين هادي