أعرب الاتحاد الدولي للألعاب المائية، اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء قرار اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية القاضي بفرض تعليق مؤقت على الاتحاد العراقي للسباحة، داعياً إلى رفعه فوراً باعتباره غير متوافق مع أحكام الميثاق الأولمبي.
وأوضح الاتحاد الدولي في رسالة رسمية موجهة من مقره في مدينة لوزان السويسرية بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2025، أن المادة (28) من الميثاق الأولمبي تُلزم اللجان الأولمبية الوطنية بضم جميع الاتحادات الوطنية المعترف بها من الاتحادات الدولية التي تشرف على الرياضات المدرجة ضمن البرنامج الأولمبي، مؤكداً أن الاتحاد العراقي للسباحة هو الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الرياضات المائية في العراق ولا يمكن استبعاده من عمليات صنع القرار داخل اللجنة الأولمبية.
وبيّن الاتحاد الدولي أن قرار التعليق المؤقت يعد مخالفة صريحة للميثاق الأولمبي، كونه يمنع اتحاداً وطنياً معترفاً به من ممارسة حقوقه، مشدداً على أن هذه المبادئ “قطعية وغير قابلة للتأويل”.
وأضاف الاتحاد أنه لا يعترف بقرار التعليق ويعتبره تدخلاً من طرف ثالث في شؤون الاتحاد العراقي للسباحة، مطالباً اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية برفع القرار دون أي تأخير.
وأبدى الاتحاد مخاوف إضافية بشأن توقيت القرار، خصوصاً أنه جاء بعد فترة قصيرة من تقديم رئيس الاتحاد العراقي للسباحة شكاوى رسمية ضد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والأمين المالي، مشيراً إلى أن تسلسل الأحداث يوحي بوجود “مظهر محتمل من مظاهر الانتقام”.
وأكد الاتحاد أن أي إثبات على وجود انتقام سيُعد مخالفة خطيرة لمدونة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الدولية، التي تحظر جميع أشكال الانتقام من مقدّمي الشكاوى بحسن نية.
وأشار إلى أن القضية أُحيلت إلى وحدة النزاهة التابعة له لفتح تحقيق مستقل وفق مدونة النزاهة، مختتماً رسالته بدعوة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية إلى ضمان استقلالية الاتحاد العراقي للسباحة وإعادته فوراً إلى موقعه الطبيعي داخل المنظومة الأولمبية.
المحرر: حسين هادي