البحث

رسم خبير اقتصادي صورة قاتمة لمستقبل الوضع المالي في العراق خلال العام المقبل 2026، محذراً من أزمة صعبة قد تواجه البلاد نتيجة الاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية، في ظل توقعات عالمية بانخفاض أسعار الذهب الأسود.

وقال الخبير أحمد صدام في تصريحات تابعتها كلمة الإخباري، إن التقارير الدولية تشير إلى احتمال انخفاض أسعار النفط إلى ما بين 55 و62 دولاراً للبرميل الواحد، مما سيضع الموازنة العراقية في مأزق حقيقي، مشيراً إلى عدم وجود حلول سريعة لهذه الأزمة، لكن الحكومة تملك خيارات لتخفيف حدتها.

وطرح صدام حزمة حلول تقشفية، أبرزها تخفيض النفقات غير الضرورية، وتحديداً ما يتعلق بالرئاسات الثلاث التي تلتهم رواتبها نحو 6 تريليونات دينار، إضافة إلى تقليص نفقات تشغيلية أخرى تقدر بـ 5 إلى 6 تريليونات دينار، مع ضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر ضبط المنافذ والضرائب.

وحذر الخبير من أن موازنة 2026 إذا جاءت مماثلة لموازنة 2024 البالغة 210 تريليونات دينار، فإن العجز قد يقفز إلى مستويات قياسية تتراوح بين 70 و80 تريليون دينار، مما سيجبر الدولة على التضحية بالإنفاق الاستثماري والتركيز فقط على النفقات الحاكمة كالرواتب والرعاية الاجتماعية.

وتتوافق هذه التوقعات مع تحذيرات سابقة للخبير الاقتصادي منار العبيدي، الذي أشار منتصف تشرين الثاني الماضي إلى أن العراق يواجه عجزاً يتجاوز 15 تريليون دينار بنهاية 2025.

كما عزز مرصد إيكو عراق هذه المخاوف ببيانات تؤكد أن سعر النفط الحالي لا يكفي لتحقيق التوازن المالي الذي يتطلب سعراً يتجاوز 81 دولاراً للبرميل.

وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، قد اعترف في وقت سابق بأن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل بات أمراً غير مستدام، كاشفاً أن الإنفاق الحكومي في 2024 بلغ مستويات ضخمة وصلت إلى 150 تريليون دينار.

المحرر: حسين صباح