أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية، بياناً رسمياً نفت فيه بشكل قاطع صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن رفع رسوم تأشيرة دخول البلاد من 25 دولاراً إلى 45 دولاراً.
وأكدت الوزارة في بيانها الذي تابعه كلمة الإخباري، أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، موضحة أن ما جرى مؤخراً هو مجرد تحديد للحد الأقصى لرسوم التأشيرة وفق التعديلات الخاصة بالقانون رقم 175 لسنة 2025 المتعلق بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، دون إصدار أي قرارات تنفيذية بزيادة الرسوم الفعلية على السائحين.
وشددت الوزارة على أن ما يتم تداوله بشأن الزيادة مجرد شائعات، مشيرة إلى أن أي معلومات تخص تأشيرات الدخول أو القرارات السيادية يتم الإعلان عنها بشفافية عبر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات التنفيذية المختصة.
وفي ختام بيانها، دعت وزارة السياحة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء المعلومات غير الموثوقة، وضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار قد تؤثر على الحركة السياحية.
المحرر: حسين صباح