نفت وزارة المالية، اليوم الجمعة، تصريحات رئيس اتحاد المقاولين بشأن ملف المستحقات المالية، مؤكدة أنها "عارية عن الصحة" وتهدف إلى "تضليل الرأي العام".
وقالت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: إنّها "تفنّد الادعاءات غير الصحيحة التي وردت في لقاء متلفز لرئيس اتحاد المقاولين، إذ ينفي بشكل قاطع ما زعمه بشأن إرسال إحدى النائبات للتفاوض مع الوزيرة طيف سامي حول مستحقات المقاولين"، مؤكدة أن "هذه المزاعم لا أساس لها، ولم تستقبل الوزارة أي نائبة لهذا الغرض".
وأعربت المالية عن "استغرابها إنكار الحقائق"، مبينة أنها "زوّدت ممثل الاتحاد رسمياً بقراري مجلس الوزراء (435 و721 لسنة 2025)، واللذين تضمّنا تخصيص مبلغ قدره (2) تريليون دينار، إضافة إلى تسليمه جداول التخصيص البالغة 25% من المستحقات".
وأضافت الوزارة أن "إجراءات تمويل مبلغ (1.371.451.904.190) تريليون دينار للوزارات، ومبلغ (1) تريليون دينار للمحافظات، جرت بحسب الطلبات الواردة من وزارة التخطيط، وهي الجهة المخوّلة بإطلاق التمويلات"، مشيرة إلى أنها "لا تتحمل مسؤولية التأخير كون دورها تنفيذي وفق القرارات الحكومية".
وأكدت أن "جميع تلك الإجراءات تمت بعلم وموافقة ممثل الاتحاد وبحضوره لاجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد"، داعية إلى "توخي الدقة والمصداقية في الطرح الإعلامي والالتزام بالمحاضر الرسمية".
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على "احتفاظها بحقها في المساءلة القانونية بحق القنوات والإعلاميين الذين يروّجون معلومات مضللة".
المحرر: حسين هادي