البحث

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إنشاء بنك وطني للمعلومات يتضمن بيانات الأسلحة الحكومية والمضبوطة، فيما أكدت سحب أكثر من 42 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية خلال العام الحالي، وانضمام العراق لأول مرة إلى قاعدة البيانات الدولية لتتبع الأسلحة.

وقال مقرر لجنة حصر السلاح بيد الدولة في الوزارة، اللواء الحقوقي منصور علي سلطان، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة، وضمن خطوات البرنامج الحكومي، بدأت أولى مراحلها بتنظيم قاعدة بيانات شاملة”، مبيناً أن “الوزارة تمتلك الآن بنكاً وطنياً للمعلومات يضم بيانات الأسلحة الحكومية وتلك التي يتم ضبطها أو الاستيلاء عليها بشكل دوري”.

وأضاف سلطان، أن “البنك الوطني يعمل وفق معايير دولية، لاسيما بعد انضمام العراق إلى منظمة مكافحة الجريمة والمخدرات وتصويت مجلس الوزراء على القرار عام 2023”، مشيراً إلى أن “العراق أصبح، ولأول مرة، عضواً في قاعدة البيانات الدولية لتنظيم الأسلحة، مما يتيح تتبع الأسلحة المسروقة داخل البلاد وخارجها”.

وفي سياق متصل، أوضح سلطان أن “الوزارات المدنية كانت تمتلك صلاحية شراء السلاح منذ عام 2006، وقد تولّت اللجنة الوطنية تنظيم هذا الملف بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء”، مؤكداً أن “اللجنة نجحت خلال العام الحالي في سحب 42,237 قطعة سلاح متوسطة وخفيفة من جميع الوزارات المدنية في بغداد والمحافظات”.

المحرر: حسين هادي