أعلن رئيس الهيئة الرقابية المالية البريطانية، ريتشارد هيوز، اليوم الخميس، استعداده لتقديم استقالته فوراً إذا طلبت منه وزيرة الخزانة راشيل ريفز أو لجنة الخزانة البرلمانية ذلك، وذلك على خلفية الخطأ الجسيم الذي أدى إلى نشر تفاصيل موازنة الحكومة قبل موعدها الرسمي، ما أشعل غضباً واسعاً داخل البرلمان وحرك الأسواق المالية.
وتعود الحادثة إلى قيام مكتب المسؤولية عن الموازنة بنشر تقرير التوقعات الاقتصادية والمالية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025 عن طريق الخطأ قبل الموعد المقرر، ما جعل أهم محاور الموازنة بما فيها قرارات الضرائب، ومعدلات النمو، وتعديلات السياسات – متاحة للجمهور قبل ساعة من صعود وزيرة الخزانة لإلقاء خطابها أمام البرلمان.
ورغم وصف ريفز للحادث بأنه “خرق خطير” من جانب المكتب، فقد أكدت في مقابلة مع “سكاي نيوز” أنها ما زالت تمنح هيوز ثقتها.
وخلال ندوة نظمها أحد مراكز الأبحاث، قال هيوز إنه يعمل وفق “ثقة وزيرة الخزانة ولجنة الخزانة”، مشيراً إلى أنه سيستقيل فوراً إذا انتهى التحقيق إلى فقدانه هذه الثقة، مضيفاً: “إذا خلص التحقيق إلى أن وزيرة الخزانة أو لجنة الخزانة لم تعودا تثقان بي، فسأرحل فوراً… فهذا ما ينبغي على رئيس مكتب يُدعى مكتب المسؤولية عن الموازنة أن يفعله”.
وكان هيوز قد تقدم باعتذار رسمي في وقت سابق، مؤكداً شعوره بـ”إهانة شخصية” لما حدث، لافتاً إلى أن تحقيقاً شاملاً يجري حالياً لمعرفة أسباب الخلل.
وأوضح في تصريح لـ”بي بي سي” أن رئيس مجلس الرقابة في المكتب يقود التحقيق، بمشاركة البروفيسور سياران مارتن، الرئيس السابق للمركز الوطني للأمن السيبراني، بهدف تحديد الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحادث.
وفي رسالة موجّهة إلى وزيرة الخزانة نُشرت اليوم، بيّن المكتب أن التقرير أصبح متاحاً للتحميل بالخطأ عبر رابط غير مُحمي على موقعه الإلكتروني.
المحرر: حسين هادي