أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس، عدم ورود أي طلبات جديدة تهدف إلى حذف أو إلغاء فوز أي مرشح، مشيرةً إلى أن الإجراءات القانونية التي طُبقت في حادثة المرشح مهند الخزرجي ستُطبق على أي حالة مماثلة.
وجاء ذلك على لسان المستشار القانوني للمفوضية، حسن سلمان، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، حيث أوضح أنه "لم ترد لدينا أي واقعة أخرى مشابهة" بعد حادثة الخزرجي، مؤكداً أن "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المرشح المحذوف سيكون مصير أي مرشح يثبت ارتكابه لمخالفة مماثلة".
وفيما يتعلق بجرائم شراء الأصوات، أشار سلمان إلى أنها "تعد مخلة بنظام الحملات الانتخابية"، مؤكداً أن المفوضية ستتخذ الإجراءات القانونية فوراً بحق كل من تثبت إدانته في حال ورود أي أدلة جديدة، وذلك لأن "الجريمة وفق القانون لا تسقط بالتقادم".
كما أوضح أن "مخالفات الدعاية الانتخابية وشراء الأصوات التي وقعت أثناء العملية الانتخابية أصبحت من الأمور التي وقعت في حينها، لكنه شدد على استعداد المفوضية للتحرك فوراً "إذا استحدثت ظروف تؤكد هذه الواقعة".
وبهذا، تبعث المفوضية رسالة واضحة بتطبيق المعايير القانونية ذاتها على جميع المرشحين دون استثناء، والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.
المحرر: عمار الكاتب