حددت وزارة التجارة موعد بدء العمل بالضوابط الجديدة الخاصة باستيراد السيارات، مؤكدة أن هذه المعايير ستدخل حيّز التنفيذ مطلع عام 2026، بهدف ضبط حركة الاستيراد وتحسين جودة المركبات الداخلة إلى البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون في اصريح تابعه كلمة الإخباري: إن الحكومة شكّلت لجنة مركزية برئاسة مدير عام شركة توزيع السيارات وعضوية الجهات المعنية، لإعداد ضوابط فنية وبيئية تعتمد على المواصفة العراقية المعروفة بالمتطلب الفني رقم (167)، والصادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط.
وبيّن أن الضوابط الجديدة تحظر نهائياً استيراد أربع فئات من المركبات المتضررة، وتشمل السيارات التي تعرضت لحوادث جسيمة، والغرق، والحرائق، إضافة إلى المركبات التي تعرضت لتلف يفقدها شروط السلامة، وذلك لضمان دخول سيارات آمنة وذات جودة عالية إلى السوق العراقية.
وأوضح حنون أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم أعداد ونوعيات السيارات المستوردة بما يقلل من الزخم المروري ويتناسب مع الطاقة الاستيعابية للطرق.
وأضاف أن المجلس الوزاري حدد نهاية عام 2025 موعداً لتنظيم إجازات الاستيراد، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للضوابط الجديدة في 1 كانون الثاني 2026، وتشمل جميع المركبات المستوردة من موديل 2025 فما فوق.
وأكد أن الضوابط لا تعني إيقاف استيراد السيارات الحديثة أو تقييدها بجهة واحدة، إذ سيستمر القطاع الخاص بدوره إلى جانب الشركة العامة لتجارة السيارات. وكشف عن وجود دراسة لإعادة العمل بنظام “التسقيط” وتفكيك السيارات القديمة غير المطابقة، بهدف الحد من الاختناقات المرورية.
وأشار المتحدث إلى وجود تنسيق موسع بين وزارة التجارة ومديرية المرور العامة ووزارة التخطيط والمنافذ الحدودية، لضمان استيراد مركبات من مصادر رصينة وبمواصفات تتلاءم مع المناخ والبيئة العراقية.
المحرر: حسين هادي