أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الثلاثاء عن نتائج أعمال فريق التقصّي والتحرّي الذي شُكِّل بصورة فوريَّة عقب تداول معلوماتٍ واسعةٍ في وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود شبهاتٍ حول سحب أو اختفاء مبلغ يُقدَّر بـ تريليونين ونصف التريليون دينار من حسابات صندوق الحماية الاجتماعيَّة.
وذكرت الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أنه "انطلاقًا من مسؤولياتها الدستوريَّة والرقابيَّة، باشَر الفريق مهامه فورًا وبدقّة عالية، استنادًا إلى أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدَّل، للتحقق من صحّة المعلومات المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضمن الصلاحيات المخوّلة للهيئة".
وأضاف أن "الفريق نفّذ أعمال تدقيق وتحقيق موسعة شملت مراجعة مفصّلة للوثائق والمخاطبات والإجراءات الماليَّة والإدارية المتبادلة بين وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة ومصرف الرافدين وديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي؛ للتحقق من سلامة حركة الحساب وعدم تسجيل أي عمليات سحبٍ أو تحويلٍ أو مناقلةٍ خلال المدة محل البحث".
وأظهرت النتائج بشكلٍ قاطـعٍ وواضـحٍ أن "المبلغ موضوع الشبهة موجود بالكامل ولم يُسحَب أو يُصرَف أو يُنقَل، وهو مودَع في الحساب المرقم (568) العائد إلى هيئة الحماية الاجتماعيَّـة/ وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة".
كما أثبتت تحرّيات الفريق أنَّ "أرصدة الحساب تخضع حاليًا لإجراءاتٍ رقابيَّةٍ محكمةٍ تهدف إلى الفصل بين التمويل القادم من وزارة المالية والعوائد والإيرادات المحققة لحساب وزارة العمل، التزامًا بأحكام القانون رقم (11) لسنة 2014 الخاص بالحماية الاجتماعيَّة".
وأكدت الهيئة أن "جميع إجراءات الفحص والتحقيق والنتائج التي تم التوصل إليها نُفِّذَت تحت إشرافٍ مباشرٍ من الجهات القضائيَّة المختصة وبما يتفق مع الأصول القانونيَّة".
وأشادت الهيئة "بالدور الوطني المسؤول الذي تقوم به وسائل الإعلام في دعم الجهود الرقابيَّة وتعزيز الشفافية، وفي الوقت ذاته تدعو إلى تحرّي الدقّة وتجنّب التهويل أو تداول معلوماتٍ غير مكتملةٍ أو مضلّلة، لاسيما في القضايا ذات الحساسية الماليَّة والاقتصادية، لما لذلك من أثرٍ مباشر على سمعة الدولة المالية وثقة المستثمرين والشركاء الدوليين، وعلى استقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الوطن.
وأكدت هيئة النزاهة أن "صيانة المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تداول المعلومات الدقيقة والمحكمة يُمثل ركيزة أساسية في دعم جهود المؤسسات الرقابية والقضائية في أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، وبما يخدم المصلحة العليا للدولة ويُعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة".
المحرر: عمار الكاتب