أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، فرض غرامات مالية مشددة بحق المخالفين الذين يقومون برمي النفايات أو مخلفات البناء في أماكن غير مخصصة، مؤكدة فرض غرامة تصل إلى 500 ألف دينار على غسل المركبات في الشوارع العامة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الأمانة، عدي الجنديل، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن “أمانة بغداد تفرض غرامات تصل إلى مليون دينار بحق كل من يعتدي على الشوارع العامة أو يعرقل حركة المرور بأي شكل”، مبيناً أن “غسل العجلات في الشوارع العامة أو الرئيسة في أماكن غير رسمية، يعرض صاحب المركبة لغرامة تصل إلى 500 ألف دينار، تُرفع تفاصيلها إلى مديرية المرور العامة لاستيفائها”.
وأضاف الجنديل أن “رمي النفايات أو مخلفات البناء في أماكن غير مخصصة يعرض المخالفين لغرامات تتراوح بين مليونين إلى خمسة ملايين دينار، وتشمل المخلفات الصناعية ومخلفات العجلات”، مشيراً إلى أن “رمي المياه الثقيلة في الشوارع أو الإضرار بشبكات الماء والصرف الصحي أو إجراء الربط العشوائي، تفرض بشأنها غرامات تصل إلى مليون دينار”.
وأكد أن الأمانة قامت بالفعل بفرض “عدد كبير من الغرامات” على المخالفين الذين يتجاوزون على الطرق والساحات داخل العاصمة، لافتاً إلى وجود “لجان ورقابة ميدانية” من قبل الدوائر البلدية لرصد المخالفات.
وبيّن أن لجنة برئاسة وكيل البلدية رزاق اليعقوبي وعضوية عدد من المديرين العامين، قامت برفع مبالغ الغرامات لتكون متناسبة مع حجم المخالفات المنتشرة في العاصمة.
وأوضح الجنديل أنه “لا يوجد حالياً ربط مع القوات الأمنية لرصد هذه الحالات عبر الكاميرات”، مؤكداً أن عمليات الرصد تعتمد على جولات الفرق البلدية داخل العاصمة لرصد المخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة.
المحرر: حسين هادي