وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، القرار الذي أقره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني بأنه غير قانوني وغير مبرر.
وجاء القرار، الذي تمت الموافقة عليه الخميس، ليُلزم إيران بالإبلاغ الفوري عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصب والمنشآت النووية التي تعرضت للتخريب. وتم اعتماد القرار بصوت 19 دولة لصالحه، وامتناع 12، ومعارضة 3.
وأوضحت الخارجية الإيرانية أن القرار الذي دعمته الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة يمثل "دليلاً واضحاً على النهج غير المسؤول" لهذه الدول، وإصرارها على استخدام الوكالة "كأداة للضغط" على طهران.
كما اعتبرت أن اعتماد القرار باستغلال التفوق العددي للغرب وداعميه في المجلس، ودون تأييد ما يقرب من نصف الأعضاء بما في ذلك معارضة روسيا والصين "ينتهك المبادئ الأساسية لمعاهدة حظر الانتشار النووي".
وأشارت إلى أن القرار يجدد "المطالب غير القانونية" الواردة في قرارات مجلس الأمن "التي عفا عليها الزمن" الخاصة بتعليق التخصيب، معتبرة أن سلوك الدول الغربية في صياغة وفرض القرار يثبت "سوء النية" و"عدم المسؤولية" تجاه إجراءات ولوائح الوكالة.
المحرر: عمار الكاتب