أعلنت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، عن وجود آلية وطنية مُحكمة لمراقبة ومنح التراخيص للمنشآت المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة والنفطية.
وأوضحت مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة، نجله الوائلي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "هذه الآلية تضمن سلامة العمليات الكاملة، بدءاً من نقل النفايات الخطرة ومرورًا بمعالجتها ووصولاً إلى التخلص النهائي منها، وفقًا لأعلى المعايير الفنية والبيئية المعتمدة".
وأشارت الوائلي إلى أن "فرق المتابعة والرقابة في جميع المحافظات تنفذ برامج تفتيشية دورية وشاملة. وتركز هذه الزيارات على التحقق من التزام تلك المنشآت بتطبيق متطلبات التشغيل والإجراءات الوقائية وتقنيات الحد من التلوث، بما يحقق حماية للبيئة ويقلل من المخاطر المحتملة للمخلفات الصناعية والنفطية".
ولفتت إلى أن "الوزارة كثفت إجراءاتها الميدانية لمراقبة التزام المنشآت بعدة أنظمة حيوية، تشمل نظام السيطرة على المصادر المائية، ومحددات الانبعاثات الوطنية، وتعليمات إدارة النفايات الخطرة، بالإضافة إلى إجراء تدقيق بيئي دقيق في مواقع الإنتاج والمعالجة".
وشددت الوائلي على "استمرار فرض الإجراءات الرادعة بحق أي جهة مخالفة، مؤكدة أن العمل الرقابي سيشهد مزيداً من التشديد في الفترة المقبلة، بهدف الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، والحد من العبء البيئي على التربة والموارد المائية والتنوع البيولوجي".
المحرر: عمار الكاتب