رفض مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي قرار مجلس المحافظين واصفاً إياه بأنه سياسي وغير بناء مشيراً إلى أن المشاركين في إعداده اختاروا طريقاً خاطئاً.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة اليوم الخميس بعدما صوتت الوكالة على قرار يلزم إيران بالإبلاغ دون تأخير عن مخزونها النووي وكميات اليورانيوم المخصب.
وأضاف نجفي أن الوضع الحالي لتطبيق الضمانات هو نتيجة مباشرة للهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية.
كما رأى أن القرار لن يضيف شيئاً إلى الوضع الراهن ولن يكون مفيداً وسيعود بنتائج عكسية مؤكداً أن له أثراً سلبياً على التعاون بين إيران والوكالة.
وكان دبلوماسيون قد أوضحوا أن مجلس المحافظين الذي يضم 35 دولة أصدر قراراً خلال اجتماع مغلق يطالب طهران بالإبلاغ فوراً عن حالة مخزونها من اليورانيوم المخصب والمواقع الذرية التي تعرضت للقمع.
وينص القرار أيضاً على وجوب تقديم إيران للإجابات بسرعة والسماح للوكالة بالوصول إلى ما تريده.
هذا وقد نال القرار 19 صوتاً مقابل معارضة ثلاثة وامتناع 12 عن التصويت.
وجاء التصويت بعد تجديد المدير العام للوكالة رافاييل غروسي أمس دعوته لطهران للسماح بعمليات تفتيش المواقع التي تعرضت لضربات إسرائيلية وأمريكية الشهر الماضي. وكان غروسي قد ذكر أن الوكالة بدأت بإجراء عدد من عمليات التفتيش لكن ليس في المواقع التي تعرضت للهجوم.
يذكر أن طهران كانت قد قطعت علاقاتها مع الوكالة الذرية بعد الحرب الأخيرة في يونيو الماضي ثم استؤنفت عمليات التفتيش لاحقاً لكن دون شمول المواقع التي تعرضت للقصف.
المحرر: عمار الكاتب