اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، اليوم الخميس، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك بسبب إبعادها قسراً لعشرات الآلاف من الفلسطينيين من ثلاث مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في أوائل عام 2025.
وكشفت المنظمة في تقرير مفصل بعنوان محيت كل أحلامي أن القوات الإسرائيلية أبعدت نحو 32 ألف نازح من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس خلال ما يُعرف بـ "عملية السور الحديدي"، ومنعتهم من العودة إلى ديارهم التي هُدم المئات منها.
وأكدت الباحثة في المنظمة، ميلينا أنصاري، أنه بعد عشرة أشهر من نزوحهم، لم تتمكن أي من الأسر من العودة إلى منازلها في حين برر الجيش الإسرائيلي عمليات الهدم بـ"الحاجة إلى تدمير بنية تحتية مدنية يستغلها المسلحون"، دون تحديد موعد لعودة السكان.
وروى التقرير، الذي استند إلى مقابلات مع نازحين وتحليل صور أقمار صناعية ووثائق، مشاهد اقتحام المنازل ونهب الممتلكات، وإجبار العائلات على المغادرة باستخدام مكبرات الصوت على الطائرات المسيرة، وهدم المنازل أثناء فرار السكان، مما دفعهم للاحتماء بمنازل الأقارب أو في المساجد والمدارس.
واعتبرت المنظمة أن هذه العمليات، التي تمت بينما كان التركيز العالمي منصباً على غزة، تشكل جزءاً من جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد، ودعت إلى محاكمة كبار المسؤولين الإسرائيليين.
كما سلط التقرير الضوء على التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، مشيراً إلى مقتل ما يقرب من ألف فلسطيني، وتوسيع الاعتقالات دون محاكمة، وزيادة وتيرة عنف المستوطنين الذي سجل أعلى مستوياته.
وحثت "هيومن رايتس ووتش" الحكومات الدولية على فرض عقوبات تستهدف المسؤولين الإسرائيليين، وتعليق مبيعات الأسلحة، وحظر سلع المستوطنات، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، واصفة عمليات الإبعاد بأنها "تطهير عرقي".
المحرر: عمار الكاتب