أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن ترحيل أكثر من 34 ألف عامل أجنبي مخالف خلال العامين الماضيين (2024 و2025)، محذرة من إجراءات قانونية بحق من يتستر على العمالة الأجنبية غير الشرعية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، حسن خوام، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة تهدف إلى دعم العمالة العراقية وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة، من خلال تطبيق قرار يلزم أصحاب العمل بتشغيل 80% من العمالة العراقية مقابل 20% للعمالة الأجنبية".
ولفت خوام إلى أن "الوزارة، عبر منصة "مهن"، تقدم لأصحاب العمل قواعد بيانات بالعمال العراقيين المؤهلين قبل منح أي موافقة لاستقدام عمالة أجنبية، ويتم اللجوء إلى الاستقدام فقط في حال عدم وجود كفاءات عراقية تلبي الاحتياجات، وبشروط صارمة منها حيازة العامل الأجنبي لشهادات خبرة معتمدة".
وأكد "متابعة المفتشين رغم محدودية عددهم لمواقع العمل لضمان التزامها بقانون العمل والقوانين ذات الصلة، والتي تضمن للعامل العراقي بيئة عمل آمنة، والحد الأدنى للأجور، والتغطية بالتأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي".
وكشف المتحدث عن "إعداد استراتيجية خاصة لتشغيل ودعم العمالة العراقية بالتعاون مع جهات عدة، لم تُقر بعد، كما تسعى الوزارة لشراكات دولية لتطوير التدريب المهني، بما في ذلك مشروع مع شركة صينية لإقامة أكاديمية متخصصة تؤهل العمالة المحلية وتلبي احتياجات المستثمرين الأجانب، مما يحد من الحاجة لاستقدام عمالة من الخارج".
وبيّن خوام أن "عدد العمالة الأجنبية الشرعية المسجلة بلغ 44 ألف عامل، لكن العدد الأكبر يدخل بطرق غير مشروعة (بتأشيرة سياحية أو عبر إقليم كردستان)، حيث يتسللون إلى سوق العمل بمساعدة متسترين".
وأشار إلى أن "جهود المتابعة أسفرت عن ترحيل أكثر من 20 ألف عامل مخالف عام 2024، وأكثر من 14 ألفاً خلال عام 2025، مؤكداً أن هذه الحملة تصب في مصلحة العمالة الوطنية عبر توفير فرص عمل أكبر".
المحرر: عمار الكاتب