أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن فرض الغرامات على المخالفين يأتي في إطار الردع القانوني الذي يهدف إلى حفظ النظام وتعزيز ثقافة احترام الطريق.
وقالت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: إن وزارة الداخلية تواصل مسيرتها في ترسيخ مفهوم الخدمة العامة بوصفها واجباً وطنياً وأمانة تجاه أبناء الشعب، مع وضع خدمة المواطن في مقدمة الأولويات، والسعي لمواكبة التطور الحاصل في الدول المتقدمة، خصوصاً في أنظمة السير والمرور عبر إدخال أحدث التقنيات والأنظمة الذكية.
وأضاف البيان أن المديرية العامة للمرور، باعتبارها جهة خدمية وتنفيذية، تعمل بكامل طاقاتها على تنظيم حركة السير في بغداد والمحافظات، من خلال اعتماد طرق حديثة في الإدارة المرورية، تشمل استخدام كاميرات متطورة لمراقبة الانسيابية، والإشارات الذكية لتنظيم حركة المركبات والمشاة، إضافة إلى نشر الرادارات الحديثة لضبط السرعات والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجهود أدت إلى تراجع ملحوظ في الحوادث المرورية، نظراً للدور الفاعل للتقنيات الحديثة في تعزيز السلامة على الطرق.
وأكد البيان أن فرض الغرامات على المخالفين يأتي كأداة ردع قانونية ضرورية لحفظ النظام وحماية الأرواح، مع الحرص على انسجام هذه الإجراءات مع حقوق المواطنين، وتوجيهها نحو تقديم أفضل الخدمات في مواقع التسجيل وساحات الفحص وبقية مفاصل العمل المروري في جميع المحافظات.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى مساندة جهود مديرية المرور العامة، مؤكدة أن الالتزام الطوعي والانضباط المروري يمثلان صورة حضارية تليق بتاريخ العراق وثقافته، ويسهمان في بناء بيئة آمنة تليق بأبنائه.
المحرر: حسين هادي