أثنى الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على الجهود التي تبذلها الحكومة والجهات المختصة في العراق بمجال مكافحة الفساد، مؤكداً أن البلاد حققت تقدماً ملحوظاً بعد قفزها 14 نقطة في تقرير مؤشر الشفافية لعام 2024، بفضل الإجراءات والإصلاحات التي نفذتها المؤسسات المعنية.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، كليمنس سيمتنر، في تصريح للإعلام الرسمي تابعه كلمة الإخباري: إن المرحلة الثانية من مشروع مبادرات تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية انطلقت اليوم، بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز أنظمة النزاهة في العراق.
وبيّن سيمتنر أن المرحلة الأولى من المشروع أسهمت في تعزيز البناء الإداري للجهات العراقية المسؤولة عن مكافحة الفساد، إلى جانب دعم جهود الصحافة الاستقصائية في كشف ملفات الفساد ورفع مستوى القدرات المهنية للصحفيين.
وأضاف أن التقدم الذي أحرزه العراق في عام 2024، من خلال ارتفاعه 14 نقطة في مؤشر الشفافية، يمثل “دليلاً واضحاً على جدية الجهات العراقية في مكافحة الفساد وتحسين عمل مؤسسات الدولة”.
وأشار كذلك إلى أن آثار التغير المناخي باتت مسؤولية مشتركة يتحملها جميع المواطنين، وليست مقتصرة على الجهات الحكومية، مؤكداً أهمية الربط بين سياسات حماية المناخ وآليات مكافحة الفساد ضمن أهداف المرحلة الثانية للمشروع، التي تتضمن برامج متخصصة لتعزيز العدالة البيئية.
المحرر: حسين هادي