أطلق مصرف لبنان المركزي، في خطوة احترازية وتصعيدية، سلسلة من الإجراءات الوقائية المشددة على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة بهدف تعزيز جبهة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب داخل البلاد.
وتشمل هذه الإجراءات، التي تعد الأولى في حزمة ضوابط واسعة، شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة والجهات الأخرى التي تتداول العملات الأجنبية النقدية وتنفيذ التحويلات من وإلى لبنان.
ويهدف المصرف من خلال هذا التشدد إلى إرساء بيئة امتثال أكثر صرامة في القطاع المالي لمنع تسلل الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية، وذلك عبر فرض متطلبات امتثال معززة وإجراءات عناية مشددة على كافة الأطراف المشاركة في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدون النهائيون.
وتأتي هذه المبادرة في صميم جهود السلطات المالية اللبنانية لإخراج البلاد من دائرة "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF).
وأشار المصرف إلى أن هذه الخطوة ستليها إجراءات احترازية إضافية تُفرض على المصارف التجارية، مما سيخلق طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق اللازمة للكشف عن الأموال غير المشروعة واحتوائها ومنع تدفقها عبر النظام المصرفي وشبكة القطاع المالي ككل.
وقد أسندت مهمة مراقبة تطبيق هذه التدابير الجديدة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إلى لجنة الرقابة على المصارف.
المحرر: عمار الكاتب