أعلنت الشركة العراقية العامة للتأمين اليوم الجمعة عن تحقيقها حصة سوقية مهيمنة بلغت 27.11% للأقساط المكتتبة خلال العام الجاري، في وقت كشفت فيه عن خطط رقمية طموحة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وخدماتها على مستوى البلاد.
وأوضح المدير العام للشركة، عاصم حميد الشوكة، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "خدمات الشركة تغطي مختلف احتياجات المواطنين والقطاعين الحكومي والخاص"، مشيراً إلى "مجموعة واسعة من وثائق التأمين تشمل: الحياة (فردي وجماعي)، الصحي الجماعي، السيارات، الحريق، الهندسي، البحري ونقل البضائع، الحوادث العامة، والمسؤولية المدنية".
وأرجع الشوكة هذا النمو إلى "ارتفاع الوعي وثقة المواطنين"، معتبراً أن "الحصة السوقية الكبيرة "تعكس تنامي الثقة بالمنتج الوطني".
كما أوضح أن "التأمين يمثل شبكة أمان مالية تحمي الأسر والمشاريع من المخاطر غير المتوقعة، وتسهم في دعم استقرار واستمرارية النشاط الاقتصادي".
وكشف الشوكة عن "سلسلة إصلاحات تشمل الحوكمة الإلكترونية وأتمتة الإجراءات، تمهيداً لإطلاق منصة رقمية متكاملة لإصدار وتجديد وثائق التأمين".
وأعلن عن إطلاق "مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي للإجابة على استفسارات المواطنين على مدار الساعة".
للتصدي لأي تأخير في التعويضات، أفاد الشوكة "بإنشاء فريق خاص لتسريع عملية التسوية"، مؤكداً أن "إجمالي التعويضات التي صرفتها الشركة في عام 2024 بلغ نحو 60 مليار دينار، مما يعكس ملاءتها المالية العالية".
ورحب الشوكة بتوجيه رئيس الوزراء "بالاكتتاف بوثيقة التأمين عند التقديم على القروض"، معتبراً أن "هذا القرار يسهم في تبسيط الإجراءات ويعزز التكامل بين القطاعين التأميني والمصرفي، ويتوقع أن "يزيد الإقبال على خدمات التأمين".
وتتطلع الشركة، وفقاً لرؤية مديرها العام، إلى نقل سوق التأمين من ثقافة التعويض إلى "ثقافة الوقاية وإدارة المخاطر"، مع التركيز على توسيع قاعدة العملاء ورفع جودة الخدمات الرقمية وتطوير الشراكات المحلية والدولية، تماشياً مع مشاريع إعمار البنى التحتية الكبيرة في البلاد.
المحرر: عمار الكاتب