وجه عضو مجلس النواب حسين عرب اليوم السبت كتاباً رسمياً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، طالب فيه بالتحقيق في مخالفات تتعلق باستغلال موارد الدولة لأغراض دعائية من قبل أحد المرشحين.
وجاء في الوثيقة التي حصل عليها كلمة الإخباري والموقّعة من قبل النائب حسين عرب الصريفي،، والموجّهة إلى المفوضية، أن "المجلس استند إلى أحكام المادة (29) المعدّلة من قانون مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، والتي تحظر على موظفي الدولة والقطاع العام استخدام نفوذهم أو موارد الدولة لأغراض انتخابية أو التأثير على الناخبين".
كما أشار الكتاب إلى "المادة (33) من القانون ذاته، التي تمنع الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من أموال الوقف أو الجهات غير المرتبطة بوزارة، فضلاً عن أموال الدعم الخارجي".
وأوضح المجلس أن "المرشح محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء الحالي، قد استغل موارد الدولة والسلطة لنشر حملاته الدعائية الانتخابية، واستخدم أعمدة الكهرباء لأغراض دعائية، الأمر الذي عدّه المجلس مخالفة صريحة تستوجب من المفوضية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك استبعاد المرشح من السباق الانتخابي في حال ثبوت المخالفات".
وختم مجلس النواب كتابه بالتأكيد على "ضرورة تعاون المفوضية واتخاذ الإجراءات المطلوبة لضمان نزاهة العملية الانتخابية”.
واستبعدت المفوضية العليا للانتخابات النائب حسين عرب من المنافسة الانتخابية بسبب تقديمه شهادات دراسية غير موثقة في أوراق ترشيحه.
ورداً على ذلك، أعلن ائتلاف الإعمار والتنمية في بيان له "براءته من المرشح حسين عرب"، مؤكداً أن ترشيحه كان مبنياً على عضويته في مجلس النواب خلال الدورة السابقة أو الحالية".
وأوضح الائتلاف أنه "لم يعد يعتمد عرب بين مرشحيه للانتخابات التشريعية المقبلة، تاركاً الأمر للجهات القانونية والقضائية لتتولى مسألة عضويته السابقة في البرلمان وترشحه للانتخابات الحالية، وما يترتب على تقديم وثائق مزورة من تبعات قانونية".
المحرر: عمار الكاتب