أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الاثنين أن الدستور هو الضامن الأعلى لوحدة الدولة، ومصدر شرعية مؤسساتها، وهو الذي رسم ملامح العلاقة بين السلطات، وحدّد مسؤولياتها، ليكون المواطن فيه هو الغاية.
جاء ذلك خلال كلمة زيدان في الذكرى المئوية لصدور اول دستور في العراق والتي تابعها كلمة الإخباري".
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان "نجتمع اليوم في مناسبة وطنية خالدة، نستذكر فيها مئة عام من التاريخ الدستوري للدولة العراقية، منذ صدور القانون الأساسي لعام 1925، الذي وضع اللبنات الأولى لبناء دولة حديثة، قائمة على الشرعية الدستورية، واحترام الحقوق، واستقلال السلطات".
وأضاف خلال الاحتفالية التي أقيمت في بغداد "لقد شكّل الدستور منذ ذلك اليوم الضامن الأعلى لوحدة الدولة، ومصدر شرعية مؤسساتها، وهو الذي رسم ملامح العلاقة بين السلطات، وحدّد مسؤولياتها، ليكون المواطن فيه هو الغاية، والعدالة هي السبيل ففي ظلاله تولد الحقوق مصونة وتُمارس الحريات آمنةً، وتستمد الدولة هيبتها من التزامها به".
وأشار رئيس المجلس "لقد كان القضاء، منذ ذلك التاريخ، أحد أعمدة الدولة، شاهدا وشريكا في مسيرة تطورها، وحارساً أميناً على الدستور وسيادة القانون، فباسمه استقرت الموازين، وبه انتصرت العدالة على الفوضى، وبه صينت كرامة الإنسان وحُفظت حرياته ولقد كان لمجلس القضاء الأعلى في مسيرته المعاصرة دورٌ محوري في ترسيخ استقلال القضاء وتطوير مؤسساته، وفي بناء منظومةٍ قضائيةٍ تستمد قوتها من الدستور وتعمل بروحه ونصّه، لتبقى العدالة عنوان الدولة وهيبتها".
وتابع أن "المئوية الدستورية ليست احتفاءً بتاريخٍ مضى، بل تجديدٌ للعهد مع الدستور بوصفه الضمانة الكبرى لحقوق المواطنين، والحصن الذي تصان به الدولة من العبث والتغوّل، ولذا فأن تزامن هذه الاحتفالية مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية في 11 / 11 / 2025، انما يعطي إشارة مهمة إلى أن جميع الأحزاب والشخصيات السياسية ملتزمة بتطبيق الدستور القائم على أساس التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع".
وجدد القاضي فائق زيدان في ختام حديثه "العهد على أن يبقى القضاء العراقي حصناً للدستور بما يعزز ثقة المواطن بالقضاء ويكرس مبدأ سيادة القانون في كل مفاصل الدولة وسيبقى العراق دولة قانون ومؤسسات".
المحرر: عمار الكاتب