أعلنت وزارة العدل، الخميس، تحقيقها إنجازاً قانونياً كبيراً تمثل بكسب 32 دعوى قضائية ودعوى تحكيمية ودعاوى استرداد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما جنّب العراق دفع أكثر من 2.5 مليار دولار و40 مليون يورو.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري أن "الإنجاز القانوني تحقق خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2023، 2024، 2025) من خلال الجهود المتواصلة التي تبذلها الدائرة القانونية/ مديرية الدعاوى الخارجية".
وأوضحت الوزارة أن "مجموع المبالغ التي تم استنقاذها بلغ 2,599,885,345 ملياريْن وخمسمائة وتسعة وتسعين مليوناً وثمانمائة وخمسة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وأربعين دولاراً أمريكياً، إضافة إلى 40,000,000 أربعين مليون يورو".
وأشار البيان إلى أن "هذه المبالغ كانت تطالب بها جهات أجنبية وشركات دولية في دعاوى رفعت ضد الدولة العراقية أمام محاكم وهيئات تحكيم دولية".
وبيّنت الوزارة أن "هذا الإنجاز يعكس الكفاءة القانونية العالية لكوادرها في متابعة القضايا الدولية والدفاع عن مصالح العراق"، لافتة إلى أن "الدائرة القانونية تعتمد آليات متطورة في الترافع والتفاوض استناداً إلى المعايير القانونية الدولية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، بهدف حماية المال العام وتعزيز مكانة العراق القانونية على الصعيد الدولي".
وأكدت الوزارة أن "هذا النجاح يأتي في إطار استراتيجية وزارة العدل لترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الدولة العراقية في الداخل والخارج، عبر تطوير الأداء القانوني والمؤسسي وتعزيز دور كوادرها المتخصصة في مجالات التحكيم والقانون الدولي".
المحرر: حسين صباح