شدد رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، الثلاثاء، على ضرورة حماية الاقتصاد الوطني وعدم الإضرار بالمنتج المحلي، مؤكداً أهمية تركيز مؤسسات الدولة على الجوانب الوقائية الاستباقية في مواجهة الفساد.
وجاء ذلك خلال لقاء أجراه اللامي مع المدير العام للهيئة العامة للكمارك، ثامر قاسم داود بحسب بيان تلقاه كلمة الإخباري.
وأكد اللامي خلال الاجتماع على "أهميَّة انتقال مُؤسَّسات الدولة لأتمتة إجراءاتها والتحوُّل نحو الحوكمة والرقمنة، لا سيما في القطاعات ذات الصلة بتعزيز وتعظيم إيرادات الدولة".
ونوه رئيس هيئة النزاهة بـ "أهميَّة تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة للحفاظ على الأموال العامَّة والحرص على عدم هدرها، وصرفها في الموارد المُخصَّصة لها". وأشاد بـ "كلّ الجهود التي تسهر لحماية الاقتصاد الوطنيّ ومنع تهريب البضائع المُخالفة والتهرُّب الضريبيّ، وعدم السماح بالإضرار في المنتج الوطني".
كما شدَّد اللامي على "ضرورة التركيز على الجوانب الوقائيَّة الاستباقيَّة في مُواجهة الفساد"، مشيراً إلى أن شفافية إجراءات العمل هي من أهم آليات حماية المال العام والحفاظ عليه، لدرء مخاطر الفساد قبل حدوثها. وأشاد رئيس هيئة النزاهة "بسعي مُؤسَّسات الدولة لأتمتة جميع إجراءاتها والانتقال من العمل اليدويّ الورقيّ إلى رقمنة تلك الإجراءات"، لافتاً إلى أن ذلك "يسهم بشكلٍ كبيرٍ في الحدّ من الفساد وتقليص مسالكه."
من جانبه، أشاد المدير العام للكمارك، ثامر قاسم داود، بـ "التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابيَّة والجهات العاملة في المنافذ في مُراقبة خروج البضائع والسلع عبر المنافذ الحدوديَّة، والعمل على استيفاء الرسوم الكمركيَّة على السلع المستوردة، ومنع التهريب، وحماية المنتج الوطنيّ". وشدَّد داود على "الحرص على منع الفساد في هذا القطاع المُهمّ، وعدم تقديم إعفاءات أو تسهيلاتٍ كمركيَّة على خلاف القوانين والتعليمات".
المحرر: حسين صباح