أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن قرار بمنع استيراد 44 منتجاً زراعياً وحيوانياً، وذلك بسبب وفرة الإنتاج المحلي واستقرار الأسعار في السوق.
وقال وكيل الوزارة السيد مهدي سهر الجبوري، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية الوزارة في حماية المنتج المحلي ومن خلال الروزنامة الزراعية، بهدف دعم المزارعين من خلال تحقيق مواءمة بين تكاليف الإنتاج وهامش ربح مناسب لهم، مع الحفاظ على استقرار الأسعار للمستهلكين".
وأكد الجبوري على "ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب السلع الممنوعة، لضمان فعالية قرارات حماية الإنتاج المحلي".
وعلى الرغم من التحديات المائية التي يواجهها العراق، أشار الوكيل إلى "توجه المزارعين نحو اعتماد تقنيات الري الحديثة، مثل التنقيط والأنظمة الثابتة، مما ساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق فائض".
وفي هذا الصدد، كشف الجبوري عن "وجود مقترح لتصدير الفائض من المنتجات الزراعية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار المحلية ومنع انخفاضها بسبب زيادة المعروض مقارنة بالطلب".
وأوضح أن "سياسة الوزارة تعتمد على الروزنامة الزراعية لتحقيق التوازن بين المنتجين والمستهلكين، حيث يتم منع الاستيراد في حال وفرة الإنتاج المحلي، بينما يسمح به في حال نقصه، وهي ممارسة شائعة عالمياً".
كما أشار إلى "فرض تعريفة جمركية على معظم المنتجات الزراعية المستوردة لضمان عدالة المنافسة السعرية مع المنتج المحلي وحماية تكاليف إنتاجه، على أن تتركز المنافسة اللاحقة على جودة المنتجات".
المحرر: عمار الكاتب