كشفت وزارة الموارد المائية عن فرض غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين دينار (نحو 7600 دولار) بحق المتجاوزين على الحصص المائية للأنهار في بغداد والمحافظات، بعد أن بلغ عدد التجاوزات المرصودة خلال العام الحالي 10 آلاف حالة.
وقال المدير العام للهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، المهندس أحمد كاظم عبد الله، في تصريحات نشرتها صحيفة "الصباح" الرسمية وتابعها كلمة الإخباري إن "التجاوزات تضمنت نصب مضخات مائية على أحواض الأنهار، وإنشاء بحيرات أسماك، وفتح منافذ غير نظامية".
وأضاف أن "الهيئة رفعت دعاوى قضائية ضد المخالفين، مع تحديد الغرامات المالية من مليون إلى عشرة ملايين دينار"، مشيراً إلى أنه "تم تشكيل لجان في كل قضاء وناحية لمتابعة التجاوزات وأخذ تعهدات لحماية الثروة المائية".
ويشهد العراق حالياً أسوأ موجة جفاف في تاريخه، نتيجة خمسة مواسم متتالية من انخفاض الهطول المطري والثلوج، إضافة إلى تناقص كبير في الحصص المائية الواردة من دول الجوار، ما أدى إلى انخفاض مخزون المياه إلى مستويات وصفتها السلطات بـ"الخطيرة".
المحرر: حسين صباح