كشف البرلمان الإيراني أنه يدرس الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على طهران بشأن برنامجها النووي.
ونقلت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، اليوم السبت، عن المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني عباس كودرزي قوله إنه "ستنعقد جلسة طارئة للجنة الأمن القومي في البرلمان لمناقشة الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحضور وزير الخارجية عباس عراقجي".
وأوضح المتحدث أن "أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يتم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي"، الذي يترأسه علي لاريجاني، أحد أبرز مستشاري المرشد الأعلى.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، بأن "اليورانيوم الخاص بنا يوجد الآن تحت أنقاض المنشآت النووية التي تعرضت للقصف".
وأضاف عراقجي أن "مسألة ما إذا كانت المواد متاحة أم لا، يجري تقييمها حالياً من قبل منظمة الطاقة الذرية، وبعد التقييم ستُرفع النتيجة إلى مجلس الأمن القومي"، موضحاً أن "مجلس الأمن القومي سيتخذ القرار بشأن الخطوات اللاحقة بناءً على الاعتبارات الأمنية".
وبلغ حجم اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة وفقاً لآخر تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى يونيو (حزيران) الماضي نحو 440.9 كيلوغرام، بزيادة 32.3 كيلوغرام مقارنة بالتقرير السابق في مايو (أيار) الماضي.
وتأتي هذه التطورات في وقت قررت فيه دول "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) المضي قدماً في آلية العودة السريعة "سناب باك" للعقوبات الأممية على طهران في نهاية سبتمبر (أيلول) الجاري، إذا لم تسمح طهران لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إلى المنشآت النووية الثلاث التي تعرضت للقصف.
كما تشترط الدول الأوروبية تقديم معلومات دقيقة بشأن نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، والجلوس إلى طاولة مفاوضات مباشرة مع واشنطن بهدف التوصل إلى اتفاق نووي جديد.
المحرر: حسين صباح