أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرز يوم الجمعة أن بلاده ستعلق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في قطاع غزة.
وقال ميرز في تقرير نشرته صحيفة politico وترجمه كلمة الإخباري: "في ظل هذه الظروف، لن توافق الحكومة الألمانية، حتى إشعار آخر، على تصدير أي معدات عسكرية يمكن استخدامها في قطاع غزة". وأضاف أن "العمليات الإسرائيلية المكثفة في غزة - التي أقرّها مجلس الوزراء الليلة الماضية - تُصعّب بشكل متزايد إمكانية تحقيق أهداف مُعلنة، مثل إطلاق سراح الرهائن أو نزع سلاح حماس".
ويتوقف هذا القرار عن فرض حظر كامل على الأسلحة، حيث يترك الباب مفتوحاً أمام استمرار تصدير الأنظمة غير المرتبطة بحملة غزة، مثل أنظمة الدفاع الصاروخي والمعدات البحرية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "بوليتيكو".
وانتقد ميرز بشدة العواقب الإنسانية للهجوم الإسرائيلي المخطط له، وحث الحكومة الإسرائيلية على السماح "بالوصول الكامل لتوصيل المساعدات، بما في ذلك للمنظمات التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات غير الحكومية الأخرى".
وأكد المستشار الألماني أن "الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية أكبر من أي وقت مضى تجاه إمدادات السكان المدنيين"، مع الإشارة إلى أن برلين ما زالت تعتبر أن "نزع سلاح حماس أمر ضروري".
وتعد ألمانيا من أقرب شركاء إسرائيل الدفاعيين في أوروبا، ويقتصر تأثير التجميد على الموافقات الجديدة لتصدير الأسلحة. ولا يزال بالإمكان تسليم شحنات الأسلحة من الصفقات السابقة، ولكن إذا كان من الممكن استخدام هذه الأسلحة في غزة، فقد تُعلّق هذه الشحنات أيضاً.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب ضغوط متزايدة داخل ألمانيا لإعادة تقييم عمليات نقل الأسلحة وسط تقارير عن تزايد عدد الضحايا المدنيين وتدهور الوضع الإنساني في غزة.
كما حذر ميرز إسرائيل من اتخاذ خطوات "نحو ضم الضفة الغربية"، في إشارة إلى أن برلين تراقب التطورات التي قد تلي الحرب الحالية.
المحرر: حسين الخشيمي