أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس أن المجلس توصل إلى إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أعضاء مجلس النواب بعد انتهاء عضويتهم في المجلس ولأي سبب كان.
وذكر مجلس القضاء في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أنه "عقد جلسته الحادية عشرة، صباح اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان".
وأضاف أنه "جرى خلال الجلسة ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى منح المناصب القضائية التي يستوجب منحها وحسب الحاجة إليها".
كما قرر المجلس "تعطيل الدوام الرسمي في رئاستي محكمتي استئناف النجف وكربلاء لمدة خمسة أيام اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 / 8 / 2025 ولغاية يوم الخميس الموافق 14 / 8 /2025 وذلك بمناسبة الزيارة الأربعينية".
وبين أن "الجلسة ناقشت موضوع نص المادة (11/ثانياً/4) من القانون رقم (10) لسنة 2024 (تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969) بخصوص الموافقة من عدمها على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أعضاء مجلس النواب أو رفع الحصانة عنهم، حسب نص المادة (63) من الدستور وتوصل المجلس إلى أن ذلك لا يعني غلق الدعوى نهائياً إنما يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بعد انتهاء العضوية في مجلس النواب لأي سبب كان".
المحرر: عمار الكاتب