أكدت الرئاسات الثلاث اليوم الثلاثاء على ضرورة قيام مجلس مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ناقشوا الأوضاع الإقليمية وتطوراتها، في اجتماع مشترك، وضرورة الحفاظ على المسار الذي اختطته الحكومة بالنأي بالعراق عن المخاطر والحفاظ على سلامة البلاد".
كما اضافت: "ناقش السادة الرؤساء الاستعدادات للانتخابات النيابية ودعم الخطوات التي تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقرر في 11 تشرين الثاني 2025".
وتابعت أن "السادة الرؤساء تناولوا موضوع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله والتي جرى التصديق عليها من قبل مجلس النواب الموقر بموجب القانون (42) لسنة 2013، والذي قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية نصاب تشريعه من الناحية الشكلية بموجب قرارها في الدعوة المرقمة (105/ وموحدتها 194/ اتحادية/ 2023).
وجرى الاتفاق على الآتي:
1. ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصوليا.
2. قيام كل من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بسحب طلب العدول المقدم من كل منهما إلى المحكمة الاتحادية وذلك لانتفاء الحاجة بعد المضي بالمسار التشريعي.
3. تأكيد التزام العراق بالاتفاقيات الدولية والمواثيق الأممية وقرارات مجلس الأمن".
وأكد السادة الرؤساء "ضرورة التعاطي بحرص وحذر مع الملفات الدولية وعدم استغلالها للجدل والمزايدات السياسية والإعلامية لأن ذلك يعرض حقوق العراق وسمعته الخارجية ومصالحه للضرر".
المحرر: عمار الكاتب