أعلنت وزارة العدل اليوم الثلاثاء المباشرة بتطبيق نظام الدفع الإلكتروني في جميع مؤسساتها العدلية، بما يشمل دوائر التسجيل العقاري والكتاب العدول ورعاية القاصرين والتنفيذ، وذلك في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقالت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "اعتماد هذا النظام الحديث بهدف لتسهيل إجراءات الدفع وتقليل الاعتماد على النقد، مما يسهم في تعزيز الشفافية المالية والحد من الروتين والفساد الإداري، فضلاً عن توفير الوقت والجهد للمراجعين والموظفين على حد سواء".
وأكدت الوزارة أن "نظام الدفع الإلكتروني سيمكن المواطنين من تسديد الرسوم والبدلات المالية المرتبطة بالخدمات العدلية من خلال قنوات إلكترونية آمنة ومتعددة، وذلك بالتعاون مع الجهات المصرفية المعتمدة وشركات الدفع الإلكتروني المجازة من البنك المركزي العراقي".
ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة ضمن سلسلة من الإصلاحات الإدارية والتقنية التي تتبناها وزارة العدل، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق العدالة الناجزة بوسائل حديثة تواكب تطورات الإدارة الحكومية في العراق.
المحرر: عمار الكاتب