أفادت وسائل الإعلام الأمريكية، يوم الاثنين، إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وقّع أمراً تنفيذياً بإنهاء برنامج العقوبات على سوريا لدعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسلام.
وذكرت وسائل الإعلام أن "الأمر ينص على رفع العقوبات عن سوريا مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على بشار الأسد ومعاونيه ومنتهكي حقوق الإنسان ومهربي المخدرات والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة الكيميائية وتنظيم داعش أو فروعه، والوكلاء الإيرانيين".
كما نقلت عن وزارة الخزانة الأمريكية قولها: إن "واشنطن تلتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها، سورية موحّدة لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وتضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، ستدعم الأمن والازدهار الإقليميين".
وأشار النص إلى أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على سوريا قد تغيرت خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك في أعقاب ما وصفه بـ"الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع".
من جهته رحب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، وقال في تصريحات جديدة: إن "الخطوة هذه تفتح الباب أمام إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتزيل عقبة أمام التعافي الاقتصادي".
وزاد "نرحب بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب"، مؤكداً أن "هذا القرار يمثّل نقطة تحول مهمة من شأنها أن تسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي".
وأضاف الشيباني أنه "برفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم".
المحرر: سراج علي