كشفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الخميس، عن تشديد إجراءاتها الرقابية لمنع دخول المواد الممنوعة وضمان جودة وسلامة البضائع المستوردة.
وأوضح رئيس الهيئة اللواء عمر الوائلي في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "الهيئة تعمل على عدة محاور لتعظيم الإيرادات، من خلال تفعيل الرقابة والتدقيق على حركة البضائع لضمان استيفائها الشروط والمتطلبات الصحية للاستيراد والاستهلاك البشري". وأشار إلى أن "الهيئة تواصل جهودها بالتعاون مع الوزارات المعنية لمنع دخول المواد المهربة والممنوعة من الاستيراد"، مؤكداً وجود قرارات وإجراءات صارمة تمنع مرور أي بضائع مخالفة للضوابط الجمركية".
وأضاف الوائلي أن "الهيئة فعلت السيطرات مع محافظات إقليم كردستان العراق بهدف توحيد الإجراءات والتسعيرة الجمركية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المواد الممنوعة، وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة إيرادات الدولة وحماية المستهلك العراقي".
وكشف عن "عن متابعت الهيئة لعمليات التحاسب الضريبي للشركات المستوردة، حيث تم تشخيص حوالي 189 شركة لم تسدد مستحقاتها الضريبية للأعوام السابقة".
وبين أن "هذا الكشف تم من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المنافذ والضرائب وتحت إشراف قضائي، وقد أحيل ملف هذه الشركات إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما يُعد خطوة مهمة لتعزيز إيرادات الدولة ومحاسبة المقصرين".
المحرر: عمار الكاتب