توقّع عدد من الخبراء في مجال الموارد المائية، يوم السبت، أن يشهد البلد أزمة غير مسبوقة في توفير المياه للمواطنين، محذرين من احتمالية انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق في حال استمر تدهور الخزين المائي.
وقال الخبير المائي جمعة الدراجي في تصريح تابعه كلمة الإخباري: إن "أزمة المياه لا تقتصر على سدّ دوكان فقط، بل تشمل عموم العراق، إذ يشهد البلد انخفاضاً حاداً في معدلات الخزين المائي بحسب تأكيدات مسؤولي قطاع المياه، الذين لم يعلنوا حتى الآن عن الكمية الدقيقة، لكنهم أكدوا أنها أدنى من مستوياتها في مثل هذا الوقت من العام الماضي".
وبين بأن "التراجع الكبير في الخزين ستكون له آثار بيئية خطيرة، أبرزها نقص الإمدادات للمستهلكين، وتوقف الخطط الزراعية، وتصحر مساحات شاسعة من الأراضي، ما يؤدي إلى ازدياد العواصف الغبارية، وانخفاض منسوب المياه الجوفية".
كما وحذّر من احتمالية "انقطاع مياه الشرب عن بعض مشاريع الإسالة، ناهيك عن الجفاف الذي يهدد مناطق الأهوار".
وبحسب الدراجي فإن "أزمة المياه لا ترتبط فقط بالتغيرات المناخية، بل إن السبب الجوهري هو انقطاع حصة العراق المائية من الدول المتشاطئة، والتوزيع غير العادل للمياه، فضلاً عن عدم حماية الخزين المائي وعدم وجود استراتيجية فاعلة لتوزيعه".
فيما يرى بأن "الحلول الجذرية تكمن بيد الدولة لا المستخدمين، وتتطلب تحركاً عاجلاً نحو الدول المتشاطئة لإعادة التفاوض على الحصص المائية، إلى جانب انتهاج سياسة التكيّف المائي في الداخل، وتطبيق نظام المراشنة الصارمة، وتكليف القوات الأمنية بمنع التجاوز على الموارد المائية".
فيما دعا الخبير المائي سالم الخالدي إلى "إطلاق حملة وطنية لتحديث السياسة المائية"، مبيناً أن "الأزمة المائية الحالية ستسفر عن تداعيات تؤثر على حياة المواطنين والمزارعين؛ إذا لم تعالج بشكل عاجل وجذري".
المحرر: سراج علي